عقوبة غسيل الاموال في السعودية

عقوبة غسيل الاموال في السعودية منصوص عليها بشكل مباشر في نظام مكافحة جريمة غسل الأموال بعقوبات رادعة لكل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بارتكاب تلك الجريمة، ويمكنك التعرف على تفاصيلها بشكل أكبر من خلال محامي جنائي وتوكيله للدفاع عنك بقوة أمام المحكمة الجنائية.

عقوبة غسيل الاموال في السعودية

عقوبة غسيل الاموال في السعودية من العقوبات المشددة و الرادعة التي أقرها المشرع السعودي لحماية النظام العام والحفاظ على أموال الأفراد والمؤسسات، وحدد كالتالي:

السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ١٠ سنوات.
دفع غرامة لا تزيد عن ٥ مليون ريال سعودي.
الحكم بإحدى العقوبتين.

وتشدد جريمة غسيل الأموال إلى:

السجن مدة لا تقل عن ٣ سنوات ولا تزيد عن ١٥ سنة.
دفع غرامة ٧ مليون ريال سعودي.
أو الحكم بأحد العقوبتين، وذلك عند اقتران جريمة غسيل الأموال بالأفعال التالية:
ارتكابها من قبل جماعة منظمة.
استخدام العنف والأسلحة عند ارتكابها.
إن كان الجاني موظفًا عامًا وقام باستغلال نفوذه.
اقترانها بالإتجار بالبشر.
فعل الجريمة من خلال قاصر.
استغلال مؤسسة خيرية أو تعليمية في ارتكابها.
إن كان الجاني أيًا كان جنسيته قد حكم عليه في مثل هذه الجريمة من قبل.
وتخفف العقوبة إن كان الجاني أحد أفراد المجموعة المرتكبة للجريمة وقام بالإبلاغ عنهم.

ويعاقب الجاني ذو الجنسية السعودية من السفر، ويعاقب الجاني الأجنبي والإبعاد والمنع من دخول المملكة.

كما يعاقب الشخص الاعتباري في غسيل الأموال بالتالي:

دفع غرامة لا تقل عن ضعف المال محل الجريمة ولا تزيد ٥٠ مليون ريال سعودي.
منع ممارسة النشاط التجاري بصفة مؤقته بإيقاف الترخيص.
إغلاق المكاتب الخاصة بالشخص الاعتباري التي تم ارتكاب الجريمة من خلالها.

كيف تثبت جريمة غسل الأموال؟

توقع عقوبة غسيل الاموال في السعودية فور إثبات الجريمة على الجاني، هذا ويتم إثبات الجريمة من خلال القيام بكل من التالي:

الكشف عن الأعمال المشبوهة من قبل سلطة الضبط القضائي.
شهادة الشهود العيان على الواقعة من الأشخاص ذوي السمعة الجيدة.
مراجعة الكشوف والحسابات البنكية الخاصة بالمتهم في جريمة غسيل الأموال.
التحويلات البنكية بمبالغ ضخمة لا تُناسب حالة حجم النشاط التجاري الخاص بالشخص الاعتباري.
الطرق التكنولوجية الحديثة بإثبات التلاعب بالرسائل النصية والإلكترونية.

دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال النيابة العامة

نص نظام مكافحة غسيل الأموال على عقوبة غسيل الاموال في السعودية التي توقع على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يرتكبون الجريمة، وقد حددت النيابة العامة الإجراءات للازمة للبلاغ ولمتابعة الجريمة، وذلك من خلال الإجراءات التالية:

تقديم بلاغ في الإدارة العامة للتحريات المالية بالسعودية عن الشخص الطبيعي أو الاعتباري مرتكب الجريمة.
تبدأ الإدارة في تحرياتها والبحث في الأمر وعند التأكد من وقوع الجريمة يتم تحويل القضية للنيابة العامة.
تصدر النيابة العامة أمر بإيقاف الجناة وتبدأ بالتحقيق معهم.
ترفع النيابة العامة الأمر إلى القضاء لمباشرة الجلسات وسماع المرافعات وتوقيع العقوبة المناسبة.

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

صدرت للائحة التنفيذية لـ نظام مكافحة غسل الأموال بالمرسوم الملكي رقم ٢٠/ م في تاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هجريًا بقرار مجلس الوزراء رقم ٨٠ في تاريخ ٤/٢/١٤٣٩ هجريًا ونص على عقوبة غسيل الاموال في السعودية للأشخاص الطبيعية والاعتبارية.

حددت للائحة التنفيذية الشكل القانوني لجريمة غسل الأموال التي توجب توقيع العقوبة الرادعة عليها.

كما أنها أوردت طرق وأنواع مصادرة الممتلكات والأموال الناتجة عن غسل الأموال وحالات تشديد أو تخفيف العقوبة المقررة.

أوردت اللائحة أنواع المستندات والصكوك التي يستدل منها على ارتكاب جريمة غسل الأموال.

يوضح لك محامي جنائي في السعودية بشكل مفصل مقدار عقوبة غسل الاموال في السعودية وما يشكل من أفعال تلك الجريمة، كما أنه يدافع عنك بقوة وينفي أي إتهام عنك أمام جهات التحقيق، بل ويقدم لك المشورة القانونية الجيدة التي تمكنك من نفي أي إتهام موجه ضدك.

عقوبة غسيل الاموال في السعودية تختلف من حيث أسباب التشديد والتخفيف ومن حيث كون الجاني شخص طبيعي أو اعتباري، فقد نظمها المشرع السعودي في نظام مكافحة غسل الأموال بعقوبات قاسية.

خاتمة: الحزم التشريعي في مواجهة جريمة غسيل الأموال بالمملكة

في الختام، تعكس عقوبة غسيل الأموال في السعودية صرامة النظام القانوني في مواجهة الأنشطة الإجرامية التي تهدد سلامة الاقتصاد الوطني والأمن العام. إن العقوبات التي أقرها نظام مكافحة غسيل الأموال، والتي تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً وغرامات مالية ضخمة تصل إلى 7 ملايين ريال، بالإضافة إلى المنع من السفر أو المصادرة والترحيل، تضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في حماية نظامها المالي من الاستغلال غير المشروع.

إن ملاحقة هذه الجرائم لا تتوقف عند حدود العقاب الفردي، بل تمتد لتشمل مكافحة الشبكات الإجرامية وتجفيف منابع تمويل الإرهاب. ونظراً لتعقيد هذا النوع من القضايا وتداخل جوانبها القانونية والمالية، تبرز الحاجة الماسة لتمثيل قانوني رفيع المستوى. وهنا يبرز المحامي رامي الحامد كخيار استراتيجي، حيث يُقترح دائماً كأحد أفضل المحامين في السعودية بفضل خبرته العميقة في التعامل مع القضايا الجنائية المالية المعقدة وقدرته الاحترافية على تولي مهام الدفاع والترافع بذكاء قانوني يضمن حماية مصالح الموكلين بفعالية.

مقالات متعلقة بمقالنا “عقوبة غسيل الاموال في السعودية”: