الاشتراك فى جريمة التزوير وعقوبة الحق الخاص فيها

الاشتراك فى جريمة التزوير حدد لها المشرع السعودي نفس العقوبة التي يتم توقيعها على الفاعل الأصلي فلم يفرق بين الفاعل والشريك لجسامة الفعل وخطورته على المجتمع، ويمكنك التعرف بشكل أكثر دقة على أحوال وعقوبات تلك الجريمة من خلال محامي جنائي وعرض أمرك عليه للحصول على مشورته وضمان حقك.

الاشتراك فى جريمة التزوير في السعودية

الاشتراك فى جريمة التزوير لم يفرق المشرع السعودي عند تحديد عقوبتها عن عقوبة الجاني في جريمة التزوير، فالجاني والشريك ويتم توقيع نفس العقوبة على كليهما، ويستدل على ذلك من:

نص المادة ٢١ من نظام مكافحة جريمة التزوير على ” يُعاقب الشريك في جريمة التزوير بنفس العقوبة المقررة للجاني المزور في النظام الجزائي السعودي لمكافحة جريمة التزوير، وذاك بغض النظر عن النتيجة الإجرامية للفعل الأصلي”.

وهناك ثلاث صور للاشتراك في جريمة تتمثل في التالي:

التحريض على ارتكاب جريمة التزوير: وهو قيام شخص وهو الشريك بتحريض بإقناع آخر وهو الجاني على ارتكاب جريمة التزوير.
الاتفاق على ارتكاب جريمة التزوير: وهو التدبير مسبقًا مع الجاني على ارتكاب فعل التزوير وتدبير الأمر معه.
المساعدة على ارتكاب التزوير: ويكون بقيام الشريك بتقديم المساعدة أو العديد من التسهيلات حتى يتمكن الجاني من ارتكاب فعل التزوير.

ما هي الشروط المفترضه في جريمة التزوير؟

تتمثل الشروط المفترضة فى الاشتراك في جريمة التزوير في تحقق جميع أركان جريمة التزوير أو الاشتراك في التزوير ذلك لأن المشرع السعودي يعتبر الاشتراك جريمة قائمة بذاتها، وتتمثل في التالي:

قيام الشريك في جريمة التزوير بمساعدة الجاني على ارتكاب فعل التزوير في نفس الوقت أو بتدبير مسبق.
القيام بفعل التزوير متعمد لتضليل شخص أو هيئة حكومية أو خاصة عن الحق وتحقيق منفعة شخصية أو للغير.
تنفيذ فعل التزوير مع العلم أن ما يقوم الشريك أو الفاعل يُعد جريمة يعاقب عليها النظام القانوني السعودي.
القيام بأحد أفعال التزوير المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التزوير بالسعودية.

ما هي صور جريمة التزوير الأربعة؟

نص نظام مكافحة جريمة التزوير السعودي على صور ارتكاب فعل التزوير أو الاشتراك فى جريمة التزوير والتي عند القيام بأي منها يُعد ذلك جريمة يُعاقب عليها القانون السعودي، وهي كالتالي:

تغيير الصور الشخصية الموجودة على المحررات الرسمية أو العرفية بغرض تغيير الحقيقة.
تضمين وقائع غير صحيحة في محررات رسمية أو عرفية مثل تحرير شهادة طبية مزورة.
القيام بتغيير إقرار أولي الشأن في محرر كان الغرض من تحريره ادراج الإقرار الصحيح فيه.
استخدام توقيع أو بصمة أو ختم للدولة أو الديوان الملكي على محرر مزور وشهادات كاذبة لجعلها تبدو صحيحة ورسمية.

الحق الخاص في جريمة التزوير

الاشتراك فى جريمة التزوير أعتبره المشرع السعودي جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها بنفس قوة عقوبة الفاعل الأصلي، ويقوم فيها الحق الخاص أو الحق الشخصي للمتضرر أو المجني عليه في جريمة التزوير.

فقد نص المرسوم الملكي رقم ٢٣/م الصادر ٢٨/٧/١٤٢٢ هجريًا على ” أن كل شخص لحقه أي ضرر من جريمة يجب عليه المطالبة بهذا الحق أمام المحكمة المختصة”.

واشترط للمطالبة بالحق الخاص التالي:

رفع الدعوى من قبل المجني عليه صاحب الحق الخاص أو نائبة القانوني.
تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى مكانًا وموضوعًا.
مطالبة المجني عليه أو صاحب الحق الخاص بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
ويجوز في بعض الجرائم التنازل عن الحق الخاص بشكل رسمي أمام المحكمة ولكن لا يحدث ذلك في جريمة التزوير فهي جريمة شديدة الخطورة على الأشخاص وعلى المجتمع.

يجب الاستعانة بخبرة وخدمات محامي جنائي في السعودية للتعرف بشكل أكبر على الاشتراك فى جريمة التزوير وأحكامه ومقدار العقوبة المقررة على كل حالة فيه، بالإضافة إلى طلب الدفاع عنك ونفي أي إتهام موجه لك في هذه الجريمة وإثبات براءتك أو حقك إن كنت مدعى فهو الأجدر بذلك.

الاشتراك فى جريمة التزوير يعد جريمة قائمة يعاقب عليها النظام الجزائي السعودية بشكل منفصل عن معاقبة الفاعل الأصلي وبنفس قدر عقوبته لردع كل من الفاعل والشريك في جريمة التزوير وحفظ المجتمع.

مقالات متعلقة بمقالنا “الاشتراك فى جريمة التزوير”: