Call us now:
الحق الخاص في الجرائم المعلوماتية يكفل للضحية حق في محاسبة الجاني؛ لما تسبب له من أضرار مادية.
سوف نحرص اليوم على معرفة كيف ينظر القانون السعودي إلى تلك الجرائم، وما العقوبات المحتملة لمرتكبيها.
الحق الخاص في الجرائم المعلوماتية بالسعودية
في عصر انتشار التكنولوجيا، أصبح الكثير من الأفراد، والمؤسسات عرضة للوقوع ضحايا للجرائم المعلوماتية المختلفة.
ولهذا فقد جاء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية؛ لمواجهة طوفان تلك الجرائم، والحد منها، ومحاسبة مرتكبيها.
فقد حدد القانون السعودي الحق الخاص في الجرائم المعلوماتية بالسعودية؛ بهدف تعويض الضحايا عن الأضرار الناجمة من الجريمة.
يتمثل الحق الخاص في تلك الجرائم في التعويض المادي، حيث يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء؛ من أجل المطالبة بتعويض.
تقدر قيمة التعويض المستحقة حسب حجم الأضرار المترتبة على ارتكاب الجريمة، وذلك وفق ما تراه المحكمة المختصة.
ما هي عقوبة الجرائم المعلوماتية في السعودية؟
تفرض السلطات في السعودية عقوبات صارمة ضد مرتكبي الجرائم المعلوماتية؛ من أجل ردع من تسول له نفسه ارتكابها.
تتراوح العقوبات المستحقة في الجرائم الإلكترونية ما بين السجن، أو الغرامة المالية، أو فرض عقوبات إضافية أخرى.
فقد تفرض عقوبة السجن مدة أقلها عام، وأقصاها 5 أعوام، حسب نوع الجريمة، وحجم المخاطر، والأضرار المترتبة عليها.
أما عن عقوبة التغريم المالي، فقد تتراوح ما بين 5 آلاف ريال سعودي إلى 5 مليون ريال، وذلك أيضًا بالنظر إلى الجريمة، وعواقبها.
في بعض الأحيان، قد تفرض أيضًا عقوبات أخرى، مثل: مصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وذلك بالإضافة إلى الحق الخاص في الجرائم المعلوماتية بالسعودية المتمثلة في تعويض، يتم تقديره من قبل المحكمة المختصة.
هل الجرائم المعلوماتية موجبة للتوقيف؟
يقصد بتوقيف المتهم إحدى الإجراءات الوقتية الاحتياطية بوضع المتهم في حبس احتياطي، حتى انتهاء التحقيقات بإدانته، أو الإفراج عنه.
ولا تعد كافة الجرائم المعلوماتية موجبة للتوقيف، فهناك بعض الجرائم المعلوماتية تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأخرى لا.
حيث تقوم النيابة العامة بتحديد وضع المتهم بالتوقيف، أو عدمه، وذلك على حسب نوع الجريمة، وحجم المخاطر المترتبة عليها.
لأن التوقيف في الأساس يهدف إلى تقليل احتمالية هروب المتهم من العدالة، أثناء سير التحقيقات في القضية.
ولقد منح أيضًا القانون السعودي الحق في الخروج بكفالة من التوقيف للمتهم، الذي لم تثبت إدانته بعد، أو لم يبت في قضيته.
حيث تقوم الجهة المختصة بالنظر في طلب الخروج بالكفالة، وفي حال الموافقة عليه، يتم الإفراج عنه.
ما هو الفرق بين الجريمة الالكترونية والجريمة المعلوماتية؟
قد يلتبس لدى البعض الأمر، بحيث يظن أن الجرائم المعلوماتية هي ذاتها الجرائم الإلكترونية، ولا أوجه اختلاف بينهما.
ولكن في حقيقة الأمر، هناك اختلاف جوهرية بين الجرائم المعلوماتية، والإلكترونية، على الرغم من أنهما يبدو متشابهان.
ويمكننا تلخيص الفرق بينهما في أن الجرائم المعلوماتية تهدف إلى اختراق، وسرقة البيانات الهامة للأفراد، أو المؤسسات.
وعلى الجانب الآخر، قد تهدف الجرائم الإلكترونية إلى مكاسب مادية، أو شخصية، أو انتقامية، ويقصد بها الجرائم المرتكبة عبر الوسائل التكنولوجية.
دعنا نرى مثال توضيحي، من الجرائم المعلوماتية سرق بيانات مؤسسة ما، أما الجرائم الإلكترونية، مثل: الابتزاز الإلكتروني.
وبناءً على ذلك، تختلف أيضًا العقوبات القانونية المترتبة عليهما، حسب نوع الجريمة، ومدى خطورتها على الفرد، والمجتمع.
للمزيد من الاستفسارات حول الحق الخاص في الجرائم المعلوماتية بالسعودية، تواصل مع افضل محامي جنائي في السعودية.
يقدم لك المشورة القانونية اللازمة، ويوفر لك الدعم اللازم في كيفية التعامل مع تلك الجرائم، واستنباط الأدلة عليها، والإبلاغ عنها.
مقالات متعلقة بمقالنا “الحق الخاص في الجرائم المعلوماتية”:
- جريمة استغلال النفوذ في النظام السعودي
- كيفية اثبات الجرائم الالكترونية في السعودية
- قضايا الجرائم الالكترونية في السعودية
- كيفية التعامل مع الجرائم الالكترونية في السعودية
- عقوبة القذف في السعودية 2024
- ما هي عقوبة القذف الإلكتروني بالسعودية 2024
- ما هي اجراءات رفع دعوى سب وشتم بالسعودية 2024
- عقوبة الاعتداء اللفظي في السعودية 2024
- اختصاصات محامي متخصص في قضايا التزوير
- عقوبة الاعتداء على بيت في السعودية
- متى تسقط جريمة التزوير في السعودية: إليك التفاصيل
