الحق الخاص في جريمة التزوير: دليلك الشامل

الحق الخاص في جريمة التزوير هو حق ثبات في القانون الجزائي السعودي لك من تضرر بسبب تزوير شخص لمحرر رسمي أو عرفي بتوقيع أو ختم أو غيره لتغيير الحقيقةأو إحقاق حق غير مشروع

وقد حدد المشرع السعودي عقوبات رادعة لكل أنواع وأساليب التزوير التي يقوم بها الجناة في المحررات المختلفة.

الحق الخاص في جريمة التزوير في السعودية

التزوير هو كل تغيير في الحقيقة بمستندات رسمية أو عرفية بغرض ضياع حق شخص أو الحصول على ليس من حق مرتكب التزوير، ويثبت هذا الفعل الحق الخاص في جريمة التزوير بل والحق العام للمجتمع لتحقيق الردع العام في السعودية.

وتتعدد طرق التزوير في كل من التالي:

صنع محرر أو طابع أو ختم للدولة أو لهيئة أو لشخص مقلد للأصل ولكن لا أصل له في المحررات الرسمية.
كتابة وضع ختم أو التوقيع على محرر أو وضع علامة على محرر رسمي أو عرفي مقلد وغير حقيقي.
وضع ختم أو توقيع على محرر صحيح تم الحصول بطريقة غير شرعية.
تبديل الصور الشخصية لصاحب المحرر.
كتابة واقعة غير صحيحة في محرر رسمي أو عرفي بطريقة واقعية.
إساءة استخدام المحررات الرسمية بتوقيع بصمة على بياض.
التلاعب في الإقرارات الصادر عن أولى الشأن لأي غرض ما.

الضرر في جريمة التزوير

يستوجب الحق الخاص في جريمة التزوير عدد من الشروط لكي يكون للمتضرر للجوء للقضاء والمطالبة بحقة في الضرر الذي وقع عليه، وهم:

وقوع ضرر فعلى على الشخص بسبب ارتكاب شخص آخر جريمة التزوير، وله أن يثبت هذا الضرر بأي طريقة لكي يضمن حقه.
أن يكون الضرر الناتج عن القيام بأعمال التزوير على وشك الحدوث أو سوف يتحقق بالمستقبل بدلائل قوية كل على حسب حالة كل قضية.

أركان جريمة التزوير في النظام السعودي

تتمثل أركان جريمة التزوير في القانون السعودي التي توجب الحصول على الحق الخاص في جريمة التزوير في ثلاثة أركان رئيسية وهي:

الركن المادي: وهو الفعل الإجرامي المحقق للتزوير كما حدده القانون السعودي، والنتيجة الإجرامية عن هذا الفعل وهي تغير الحقيقة لتحقيق مصلحة غير شرعية، وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة التي تشترط أن يكون الفعل صادر من الشخص نفسه أي الجاني.
الركن المعنوي: يتمثل هذا الركن في تحقق النية الإجرامية بعلم الجاني بأن ما يقوم به هو يعد تزوير في محررات بالقانون السعودي، والقصد الجنائي وهو رغبة الجاني في تضليل الحق وتغيير الحقائق أو تحقيق مصلحة شخصية أو للغير.
الركن النظامي: ويتمثل هذا الركن في ضرورة أن يقع التزوير على المحررات الرسمية أو العرفية بتغيير توقيع أو ختم أو تقليد مشابه للحقيقة أو خلق محرر رسمي ليس له وجود أو تعديل جزء به.

النظام الجزائي لجرائم التزوير

حدد النظام الجزائي السعودي الصادر في 1435 هجرياً عدد من الجزاء على من قام بالتزوير وأصبح لغيره الحق الخاص في جريمة التزوير، وأورد بعض العقوبات للقاضي التغيير في نسبتها على حسب حاله كل قضية، وهي:

على حسب مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة ٥٠٠ ألف ريال، كل من قام بتزوير محرر رسمي أو عرفي وقدمه لدائرة حكومية.
ويعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات ويدفع غرامة قدرها ٣٠٠ ألف ريال كل من يقوم بتزوير توقيع على محرر رسمي أو عرفي.
يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات ودفع غرامة مليون ريال كل من قام بتزوير محرر رسمي للملك السعودي.

يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات القانونية حول الحق الخاص في جريمة التزوير بالسعودية من خلال محامي جنائي في السعودية ممتاز سوف يقدم لك استشارة قانونية ممتازة حول هذا الحق في جريمة التزوير ويجعلك تحصل على حقك بكل سهولة وبإثباتات واقعية وقانونية مضمونه.

مقالات متعلقة بمقالنا “الحق الخاص في جريمة التزوير”: