المراحل القانونية لقضايا غسيل الأموال بالسعودية- محامي جنائي

المراحل القانونية لقضايا غسيل الأموال هي عدد من الخطوات التي يقوم بها الشخص والتي تشكل عند تحقق جميعها جريمة غسيل أموال، ويتأكد وجوب البدء في مراحل الضبط والتحقيق القضائي لتوقيع العقوبة المناسبة وحفظ الأموال والنظام بالمملكة، ويمكنك التعرف عليها بشكل أكثر عمق من خلال محامي جنائي.

المراحل القانونية لقضايا غسيل الأموال بالسعودية

المراحل القانونية لقضايا غسيل الأموال والتي بسببها يتحقق وقوع الجريمة في حق الجاني، نص عليها نظام مكافحة غسيل الأموال بالمراحل التالية:

الحصول على أموال بطريقة غير مشروعة كتجارة المخدرات أو الرشوة أو السرقة وغيره.
تحويل الأموال الغير مشروعة أو نقلها بهدف تغيير الطبيعة القانونية الخاصة بها.
حيازة أو إخفاء أموال لفترة طويلة معلوم أنها تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

هذا وتتمثل مراحل جريمة غسيل الأموال في التالي:

مرحلة الإيداع: وهي مرحلة إدخال الأموال في السوق التجاري لتغيير طبيعتها الغير شرعية ولكي تظهر بأنها تم الحصول عليها من أرباح التجارة.
مرحلة التمويه: وهي مرحلة قيام الجاني بسلسلة من التعاملات المالية والقانونية المعقدة لكي لا يتمكن أي شخص من التعرف على المصدر الأساسي لهذه الأموال، مثل شراء الأسهم والعقارات وبيعها ونقل الأموال من بنك لآخر.
مرحلة الدمج: وهي المرحلة التي يقوم فيها الجاني بخلط الأموال الغير مشروعة مع الأموال المشروعة في نشاط تجاري أو ملكية شيء معين بحيث يصعب التفرقة والفصل بينهم.

كيف تثبت جريمة غسل الأموال؟

جميع طرق الإثبات التي حددها المشرع السعودي ويقبلها في العديد من الدعاوى مسموح بها في إثبات جريمة غسيل الأموال للتحقق من توفر المراحل القانونية لقضايا غسيل الأموال جميعها، وهي:

شهادة الشهود العيان المعروف عنهم حسن السمعة والسير.
اعتراف الجاني بارتكابه الجريمة أمام جهات التحقيق.
مراجعة المستندات والمعاملات القانونية والمصرفية للجاني.
تقديم الأدلة الإلكترونية الرقمية التي منها الرسائل الإلكترونية والتسجيلات الصوتية والفيديوهات.

دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال النيابة العامة

بعد التعرف على المراحل القانونية لقضايا غسيل الأموال نوضح لكم مراحل الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها لتوقيع العقاب المناسب على مرتكب الجريمة، وهي كالتالي:

تقديم بلاغ من أي شخص أو مؤسسة غير مصرفية بالاشتباه في وقوع جريمة غسيل أموال إلى النيابة العامة أو إلى “الهيئة السعودية لمكافحة الإتجار بالبشر وغسيل الأموال”.
يتم تحويل البلاغ إلى النيابة العامة للبدء في التحقيق في الأمر والتأكد من وقوع الجريمة.
تقييم الأدلة من قبل النيابة العامة بعد التحقيق للوقوف على أسباب ومؤشرات واقعية لحدوث الجريمة.
تصدر النيابة العامة أمر بالتحفظ على أموال الجاني حتى وإن اختلطت بأموال مشروعة.
رفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجزائية لسماع المرافعة والدفاع وتوقيع العقوبة المناسبة عند ثبوت الجريمة.

كم سنة سجن غسيل الأموال؟

عند تحقق المراحل القانونية لقضايا غسيل الأموال والتي تثبت وقوع الجريمة واتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية للتأكد من وقوعها يتم توقيع العقوبة، التي تتمثل في التالي:

نصت المادة ٢٦ من نظام مكافحة جريمة غسيل الأموال على ضرورة توقيع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ١٠ سنوات، ودفع غرامة ٥ مليون ريال، أو الحكم بأحد العقوبتين.

كما نصت المادة ٢٧ من نفس النظام على تشديد العقوبة إلى السجن من ٣ إلى ١٥ سنة، ودفع غرامة لا تزيد عن ٧ مليون ريال، أو الحكم بأحد العقوبتين، حال اقتران ارتكاب الجريمة بالأفعال التالية:

استغلال جمعية خيرية أو مؤسسة خدمية في تغيير طبيعة المال الغير مشروع وتمويه مصدرها.
استخدام العنف في الحصول على المال الغير مشروع وتغيير طبيعته.
ارتكاب الجريمة من خلال الاعتماد على جماعة إرهابية.
الإتجار بالبشر واستغلال القصر في ارتكاب الجريمة.
استغلال الجاني لنفوذه الوظيفي في الحصول أو التحفظ على المال أو تغيير طبيعته.

وتخفف العقوبة على كل من يقوم بالاشتراك أو ارتكاب الجريمة حال إبلاغ السلطات إلى:

السجن من سنة إلى ٧ سنوات.
دفع غرامة ٣ مليون ريال سعودي.
الحكم بإحدى العقوبتين.

تتعرف من خلال طلب مشورة محامي جنائي في السعودية على المراحل القانونية لقضايا غسيل الأموال والعقوبات المقررة بالقانون على مرتكبي تلك الجريمة، كما أنك يمكنك طلب الدفاع عنك وتقديم الأدلة التي تثبت براءتك لهيئة المحكمة فهو اشطر محامي غسيل أموال.

المراحل القانونية لقضايا غسيل الأموال تم تحديدها بنظام مكافحة غسل الأموال ونعمل على تفسيرها لكم بناء على ما ورد من أكثر المحامين خبرة بهذا النوع من الجرائم والدعاوى المقررة عليها.

في ختام مقالنا الذي استعرضنا فيه “المراحل القانونية لقضايا غسيل الأموال بالسعودية”، نجد أن المملكة، عبر “نظام مكافحة غسل الأموال” والجهات الرقابية، قد وضعت إطاراً صارماً يبدأ من مرحلة التتبع والاشتباه، مروراً بالتحقيق لدى النيابة العامة، وصولاً إلى المحاكمات الجزائية التي تفرض عقوبات مغلظة تشمل السجن والغرامات والمصادرة. إن تعقيد هذه القضايا وتداخلها مع الجرائم المعلوماتية والمالية يجعل من فهم كل مرحلة ضرورة قصوى لمن يجد نفسه طرفاً في تحقيق يتعلق بالتعاملات المالية المشبوهة.

ولأن قضايا غسيل الأموال تتسم بخطورة بالغة وقد تؤدي إلى تجميد الحسابات وانهيار السمعة التجارية، فإن مواجهتها تتطلب محامياً يمتلك ذكاءً جنائياً وقدرة استثنائية على تفنيد الأدلة الرقمية والمالية. وهنا يبرز المحامي رامي الحامد كأفضل محامي في السعودية في القضايا الجنائية والمالية المعقدة؛ بفضل براعته في بناء الدفوع القانونية القوية التي تضمن براءة الموكلين من التهم الكيدية أو نفي القصد الجنائي في التعاملات المالية المعقدة.

إن اختيارك للمحامي رامي الحامد لتمثيلك في مثل هذه القضايا الحساسة يعني أنك تضع مستقبلك بين يدي أفضل محامي في المملكة، حيث يسخر خبرته الطويلة في التعامل مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والنيابة العامة لضمان حماية حقوقك القانونية، مما يجعله الوجهة الأولى والأنسب لكل من يبحث عن الاحترافية والسرية التامة في قضايا الأموال.

مقالات متعلقة بمقالنا “المراحل القانونية لقضايا غسيل الأموال”