أبرز ٤ حالات سقوط الدعوى الجنائية والمدة المحددة لسقوطها

حالات سقوط الدعوى الجنائية هي الحالات التي عند حدوثها لا يحق لأي صاحب حق في الجريمة رفع الدعوى والمطالبة به مع علمه بالجريمة وتوافر أسباب المطالبة بالحق

ويوضح لك حالات السقوط بشكل مفصل محامي جنائي بالسعودية ويعمل على ذكر الجرائم المستثناة من حالات السقوط والانقضاء التقادم في النظام السعودي.

حالات سقوط الدعوى الجنائية في السعودية

حالات سقوط الدعوى الجنائية نصت عليها المادة ٢٣ من النظام الجزائي السعودي بعدد من حالات السقوط الواجب توافرها حتى يتم وقف اتخاذ الإجراءات القانونية والتوقف على ملاحقة الجاني، تتمثل في كل من التالي:

وفاة المتهم:

في حالة وفاة المتهم لن يكون هناك جدوى من الاستمرار في إجراءات القضية لتوقيع العقوبة على المتهم وردعه، فكل ذلك قد انتفي ولا هناك جدوى منه.

صدور أمر بالعفو عن الحق العام:

ويكون في حالة صدور أمر من ولى الأمر السعودي بالعفو عن المتهمين بتلك الجرائم في فترة معينة، ولكن هذا لا يعنى سقوط الحق الخاص ذلك لأنه حق للمجني عليه فقط، كما أن هناك عدد من الجرائم مثل القتل جرائم الحدود لا يسري عليها هذا العفو.

التنازل:

يسقط الحق في الجريمة التي يتنازل فيها المجني عليه أو ورثته عن الحق الخاص فيها، وهذا لا يعنى سقوط الحق العام إن كانت الجريمة متعلق بها حق عام للمجتمع.

التقادم:

يسقط التقادم المطالبة بالحق العام والخاص وتصل مدة تقادم الدعاوى الجنائية في النظام السعودي ١٠ سنوات وقد تقل عن ذلك في بعض الجرائم، وتنقطع باتخاذ أي إجراء من إجراءات المطالبة بالحق في الجريمة ضد الجاني.

التقادم في الدعاوى الجنائية

التقادم هو: المدة المحددة في القانون التي يكون فيها الحق للمجني عليه المطالبة بحقه فور علمه بوقوع الجريمة في حقه وتختلف مدتها من جريمة لأخرى.

ويعد التقادم هو أحد حالات سقوط الدعوى الجنائية التي لا يمكن بعدها رفع الدعوى والمطالبة بالحق، هناك جرائم مدة التقادم فيها ١٠ سنوات وهناك أقل من ذلك كما أن هناك جرائم لا تسقط أبدا في النظام السعودي.

ومن الجرائم التي تسقط بالتقادم:

جريمة النصب والاحتيال.
جريمة شرب الخمر وإتجار المخدرات.
جريمة الابتزاز الإلكتروني.
جريمة السب والقذف.
جريمة السرقة.
جريمة تزوير المحررات الرسمية والعرفية.

انقضاء الدعوى الجنائية في النظام السعودي

تختلف حالات انقضاء الدعوى الجنائية عن حالات سقوط الدعوى الجنائية فهم ليسوا وجهان لعملة واحدة، إذا تتمثل حالات الانقضاء في كل من التالي:

صدور حكم نهائي:

حين يصدر حكم نهائي تكون قد انقضت الدعوى أي انتهى أمرها بصدور حكم ولا يجوز رفعها مرة أخرى أمام القضاء سواء كان بالإدانة أو البراءة.

عفو ولي الأمر:

هناك بعض الجرائم التي تنقضي بعفو ولي الأمر وليس جميعها ولا يجوز بعد هذا العفو المطالبة بالحق العام.

التوبة:

أقر المشرع السعودي عدد من الجرائم الغير شديدة الخطورة التي يقبل فيها توبة الجاني ويكتفي القاضي بتأديبه بالجلسة أو إرساله لمؤسسة للتأهيل الاجتماعي.

التقادم:

يسقط التقادم الحق في رفع الدعوى أو في تنفيذ الحكم بعد مرور مدة معينة حددها القانون في كلتا الحالتين.

ما الفرق بين السقوط والتقادم؟

سقوط الدعوى الجنائية:

هو مرور مدة زمنية معينة على ارتكاب الجريمة وعدم المطالبة بالحق من قبل المجني عليه مع علمه بوقوعها في حقه.

ينقسم السقوط إلى عدة حالات في القانون تسمى حالات سقوط الدعوى الجنائية و تتعلق بالحق في رفع الدعوى من قبل صاحب الشأن المجني عليه أو ورثته.

تنقطع مدة السقوط باتخاذ أي إجراء قانوني يخص رفع الدعوى وتعد المدة السابقة منها كأن لم تكن.

التقادم

هو مرور مدة زمنية معينة على صدور الحكم في الدعوى وليس رفعها فهنا يكون قد تم رفع الدعوى ومباشرة كل الإجراءات حتى النهاية.

وتنقطع مدة التقادم بالمطالبة بتنفيذ الحكم أو ظهور الجاني والقبض عليه بعد هروبه ولكن لا تنقضي المدة التي مرت منها.

وهناك حالة سقوط بالتقادم وهي مرور مدة معينة تسمى مدة تقادم رفع الدعوى تؤدي إلى سقوط الحق في رفعها نهائيًا.

يوضح لك محامي جنائي في السعودية الفرق بين السقوط والانقضاء والتقادم بشكل مبسط وحالات سقوط الدعوى الجنائية بشيء من التفصيل

وبما يتناسب مع حالة القضية الخاصة بك لأن الأمر قد يتضارب في أذهان غير المتخصصين خاصة في المواعيد الخاصة بكل منهم بادر بزيارته للتعرف أكثر والحصول على مشورة قانونية صحيحة.

مقالات متعلقة بمقالنا “حالات سقوط الدعوى الجنائية”: