الدفوع في قضايا غسيل الاموال في السعودية

الدفوع في قضايا غسيل الاموال لم يوردها القانون ولكن واوردتها أحكام المحاكم وخبرات المحامين على مر التعامل مع مثل هذا النوع من الدعاوى، نقدم أقواها لك بناء على خبرة أكبر المحامين الجنائيين المحترفين بشكل مبسط مع تعريف عام لتلك الجريمة وأسباب تشديد العقوبة بها.

الدفوع في قضايا غسيل الاموال في السعودية

قضايا غسيل الاموال

الدفوع في قضايا غسيل الاموال التي يستخدمها المحامين لإسقاط الاتهام عن موكليهم متعددة، فغسل الأموال من الجرائم الكبرى التي تمس الاقتصاد الوطني السعودي وحقوق الغير ويجب أن يكون دفع مقنع وقوى، مثل:

  • الدفع بحسن نية المتهم وأنه لم يكن على علم بأن الأموال مصدرها جريمة تم ارتكابها.
  • إثبات بأن المتهم قد تم إجباره على ارتكاب الجريمة فكان ذلك تحت تهديد من الغير.
  • الدفع بحصول الخصم بأن قد حصل على الأدلة بطريقة غير مشروعة وهو أمر يعيب إجراءات رفع الدعوى والمطالبة بالحق.
  • عدم تعمد ارتكاب الجريمة والدفع بأن المتهم قد قام بذلك غير متعمد ولا يعلم أن الفعل بشكل جريمة.
  • تعويض المتهم المتضررين من جريمة غسل الأموال ورد الأموال لهم بالفعل إضافة إلى التعويض.
  • إثبات تقادم الحق في رفع الدعوى والمطالبة القضائية بمرور فترة تقادم دعوى غسل الأموال.
  • توضيح المتهم لهيئة المحكمة أنه قد إغرائه لارتكاب الجريمة أو تحريضه من قبل شخص آخر.
  • الدفع بأن المتهم معفى قانونًا من هذا الاتهام لأنه يعمل لدى جهة إنفاذ قانون بالسعودية.

متى يعد الشخص مرتكب جريمة غسل الأموال؟

لا تقبل الدفوع في قضايا غسيل الاموال من قبل محامي المتهم عندما تثبت جريمة غسل الأموال على المتهم بتوفر عدد من الشروط التي يعتبرها النظام السعودي جريمة غسل أموال، وهي كالتالي:

  • تحصل المتهم على أموال ناتجة عن ارتكاب جريمة سواء بنفسه أو من قبل غيره، وتحويلها أو نقلها أو إدخالها في تجارة بحيث يخفي طبيعتها.
  • تغيير طبيعة مصادر الأموال لمساعدة مرتكب الجريمة المتحصل عليها من خلالها في الهروب من العدالة و ثبوت الجريمة عليه.
  • حيازة المتهم أموال أو الانتفاع بأموال هو على علم بأن مصدرها غير مشروع.
  • الشروع أو الاشتراك أو التحريض أو تقديم المشورة أو التواطؤ على ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة ١ و٢ و٣ بالمادة الثانية من النظام.

ما هي عقوبة غسيل الأموال في السعودية؟

الدفوع في قضايا غسيل الاموال تتفادي توقيع عقوبة غسل الأموال المنصوص عليها في النظام، وهي كالتالي:

  • وفقًا للمادة ٢٦ من نظام مكافحة جريمة غسل الأموال يعاقب كل من ارتكب تلك الجريمة الواردة بالمادة ٢ منه بالسجن من سنتين إلى عشر سنوات، ودفع غرامة لا تزيد خمسة مليون ريال سعودي أو إحدى العقوبتين.
  • كما نصت المادة ٢٧ من النظام على معاقبة كل من ارتكب الأفعال الواردة بالمادة ٢ من النظام بالسجن من ٣ إلى ١٥ سنة، ودفع غرامة لا تزيد عن ٧ مليون ريال سعودي، وذلك التشديد في الحالات التالية:
  1. استخدام العنف والتهديد بالسلاح للحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة.
  2. ارتكاب الجريمة من خلال مجموعة إرهابية تهدد الأم العام للمجتمع.
  3. استغلال السلطة والنفوذ لارتكاب جريمة غسل الأموال.
  4. استغلال الأطفال القصر في ارتكاب الجريمة.
  5. سبق صدور حكم جنائي بالسعودية أو خارجها ضد الجاني.
  6. استغلال جمعية خيرية أو مؤسسة إصلاحية لارتكاب الجريمة.

قضايا غسيل الاموال

نظام مكافحة غسل الأموال

تستخدم الدفوع في قضايا غسيل الاموال في دفع أي إتهام بالجرائم الواردة في نظام مكافحة غسيل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٩/م في تاريخ ٢٥/٦/١٤٢٤ هجريًا، وقرار مجلس الوزراء رقم ١٦٧ في تاريخ ٢٠/٦/١٤٢٤ هجرياً.

حيث أن هذا النظام أتى ليحدد تعريف جريمة غسل الأموال وأركانها الشكلية والموضوعية الواجب توفرها في الفعل الإجرامي حتى يعد ذلك ارتكاب لجريمة غسل الأموال.

كما أنه حدد عقوبة تلك الجريمة والظروف المشددة لها بشكل واضح ولم يترك الأمر تعزيري للقاضي، كما أنه حدد المحكمة المختصة بنظر الدعوى وقيام الحق العام والحق الخاص بها.

يقدم محامي جنائي في السعودية أقوى الدفوع في قضايا غسيل الاموال التي تسقط أي إتهام موجه ضدك بغسل الأموال كما أنه يحترف في إثبات براءتك بالعديد من الطرق، فهو المحامي الرائد والأكثر خبرة في مباشرة مثل هذا النوع من الجرائم الجنائية، ولا يحدد لذلك أتعاب مرتفعة.

الدفوع في قضايا غسيل الاموال متعددة بتعدد أحوال ارتكاب الجريمة يستطيع محامي جنائي اختيار الأنسب منها والدفع وإثباته ورد أي دفع عنك بارتكاب الجريمة.

مقالات متعلقة بمقالنا “الدفوع في قضايا غسيل الاموال”:

المحامي رامي الحامد
المحامي رامي الحامد
المقالات: 108

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *