متى تسقط جريمة التزوير في السعودية: إليك التفاصيل

متى تسقط جريمة التزوير في السعودية من التساؤلات الشائعة حول جرائم التزوير، التي تعد من الجرائم الجنائية المنتشرة.

سوف نتحدث اليوم عن جرائم التزوير، في ضوء القانون السعودي، ونتعرف معًا على العقوبات المستحقة، وحالات سقوط الحق فيها.

متى تسقط جريمة التزوير في السعودية؟

التزوير هو القيام بإخفاء الحقائق، أو تغييرها؛ من أجل الهروب من العدالة، والقانون، أو تحقيق أهداف غير مشروعة.

هناك أشكال عديدة لجرائم التزوير، مثل: تزوير المستندات، والتقارير الرسمية، ولقد انتشرت تلك الجرائم في وقتنا الحاضر.

أما عن متى تسقط جريمة التزوير في السعودية، تسقط جرائم التزوير بالتقادم المحدد بمدة 10 سنوات، وفقًا للمادة 27 من النظام الجزائي.

تحتسب مدة التقادم في جرائم التزوير، بدءً من تاريخ وقوع الجريمة، وفي حال انقضاء المدة، لا حق في المطالبة بمحاسبة المزورين.

عقوبة تزوير التوقيع في السعودية

أما عن عقوبة التزوير في النظام السعودي، فلا تتواجد عقوبة محددة؛ حيث تختلف العقوبة حسب طبيعة الجريمة.

أما عن عقوبة تزوير توقيع موظف عام في السعودية، فقد تحدد بالسجن مدة أقصاها 7 سنوات، أو غرامة أقصاها 700 ألف ريال سعودي.

والجدير بالذكر أن تلك العقوبة تفرض أيضًا، في حالات جرائم تزوير خاتم تابع لإحدى الجهات العامة في المملكة.

في حالات تزوير توقيع موظف غير حكومي، تفرض عقوبة السجن مدة قد تصل إلى 3 سنوات، أو غرامة بقيمة أقصاها 300 ألف ريال.

لا يتم فرض العقوبات المستحقة، إلا في حال اكتمال أركان جريمة التزوير، وتحدد المحكمة المختصة حكم العقوبة المستحقة.

ما هي عقوبة التزوير في اوراق رسمية؟

تعد جرائم التزوير في الأوراق الرسمية من الجرائم الخطيرة، التي قد تتسبب في التضليل، وإخفاء الحقائق، والاعتداء على الحقوق.

ولهذا فقد فرض النظام السعودية عقوبة السجن مدة أقصاها 5 سنوات، أو غرامة مالية بقيمة أقصاها 500 ألف ريال سعودي.

تختلف عقوبة تزوير المحررات الرسمية، في حال كانت المحررات منسوبة إلى الملك، أو ولي العقد، أو رئيس الوزراء، أو أحد نوابه.

حيث تشدد العقوبة فقد تصل إلى السجن مدة أقصاها 10 سنوات، أو فرض غرامة مالية بقيمة قد تصل إلى مليون ريال.

والجدير بالذكر أن الحق في معاقبة مرتكبي جرائم التزوير يسقط بالتقادم، كما أوضحنا خلال حديثنا عن متى تسقط جريمة التزوير في السعودية.

ولهذا يجب على المتضرر تقديم بلاغ رسمي بالواقعة بشكل فوري؛ لضمان تحقيق العدالة، وتنفيذ العقوبات المستحقة.

الحق الخاص في جريمة التزوير

تشتمل جرائم التزوير في النظام السعودي على حق خاص للأطراف المتضرر؛ مما يمنحهم حق المطالبة بالتعويض عن الضرر.

ففي حال أن أسفر التزوير عن أضرار لأحد الأفراد، يحق له مقاضاة المزور، والمطالبة بتعويض مالي جراء تلك الأضرار.

هناك بعض الحالات، التي تؤدي إلى سقوط الحق الخاص في جرائم التزوير، ومنها التالي:

في حالات العفو عن المجرم من قبل المدعي، أو أحد ورثته.
يسقط الحق الخاص في تلك الجرائم بمرور 10 سنوات على وقوع الجريمة، وفقًا لمبدأ التقادم في الجرائم الجنائية بالمملكة.
حالات وفاة الطرف المدعى عليه، أو إصابته بأحد الأمراض؛ مما يترتب عليه إصابته بالعجز، أو يصبح قعيد الفراش.

وتجدر الإشارة أن الحق الخاص يسقط عند العفو عن المدعى عليه، ولكن قد يظل الحق العام قائمًا في القضية.

في حال كنت تريد معرفة المزيد عن جرائم التزوير، أو متى تسقط جريمة التزوير في السعودية، تواصل مع افضل محامي جنائي في السعودية.

يشرفنا أن نقدم لكم خدمة استشارات قانونية جنائية على يد مختصين، ونزودكم بالتوعية القانونية اللازمة، وفق النظام الجزائي السعودي.

الخاتمة: سقوط جريمة التزوير بالتقادم كاستثناء

في الختام، تُعد مسألة سقوط جريمة التزوير في السعودية مسألة محكومة بأحكام نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة بانقضاء الدعوى الجزائية، وعلى رأسها التقادم. إن جريمة التزوير، سواء كانت في محررات رسمية أو عرفية، لا تسقط بالتقادم إلا وفقاً للمدد النظامية المحددة بعد وقوع الجريمة أو الكشف عنها، ما لم تكن هناك موانع قانونية لوقف أو قطع مدة التقادم.

النقاط الأساسية الواجب تذكرها هي:

المدة النظامية: سقوط الحق العام في جريمة التزوير يتم بمرور مدة محددة تبدأ من تاريخ علم الجهات المختصة بالجريمة، وتختلف هذه المدة حسب نوع الجريمة وعقوبتها.
الحق الخاص لا يسقط: رغم سقوط الحق العام بالتقادم، يظل الحق الخاص (المطالبة بالتعويض عن الضرر) قائماً للمجني عليه، ويبقى تحت طائلة المطالبة به وفقاً لأحكام النظام.
موانع السقوط: قد تتوقف مدة التقادم في حال وجود إجراءات تحقيق أو محاكمة سارية، مما يعني أن الجريمة تبقى قائمة طوال مدة التقاضي.

بالتالي، يجب التأكيد على أن سقوط جريمة التزوير بالتقادم هو استثناء محدد بدقة، ولا يعني إطلاقاً التهاون في ملاحقة مرتكبيها، بل هو ضابط إجرائي يضمن سرعة البت في القضايا الجنائية.

مقالات متعلقة بمقالنا “متى تسقط جريمة التزوير في السعودية”: