Call us now:
هل يجوز التصالح في جنحة التزوير في محرر عرفي بالسعودية ؟ هذا ما سوف نجيب عنه في مدونة محامي جنائي بالسعودية، حيث يُعدّ التزوير من الجرائم الخطيرة التي تُخلّ بالنظام العام وتُهدد مصالح المجتمع، ولذلك حرصت الشريعة الإسلامية والقانون السعودي على تجريمها ومنع التصالح فيها بشكل عام.
ولكن، تثار بعض التساؤلات حول إمكانية التصالح في جنحة التزوير في محرر عرفي بالسعودية، خاصةً مع وجود بعض الاستثناءات التي قد يُسمح فيها بذلك.
في هذا المقال، سنُناقش إمكانية التصالح في جنحة التزوير في محرر عرفي بالسعودية، مع توضيح الأحكام والشروط المُطبّقة على ذلك.
هل يجوز التصالح في جنحة التزوير في محرر عرفي ؟
بشكل عام، لا يجوز التنازل في قضايا التزوير في المملكة العربية السعودية، وذلك لأنّ التزوير يُعدّ جريمة تُخلّ بالنظام العام وتُهدد مصالح المجتمع.
ولذلك، حرصت الشريعة الإسلامية والقانون السعودي على تجريمها ومنع التصالح فيها بشكل عام.
وذلك لأنّ جرائم التزوير تُساهم في:
- زعزعة الثقة في المعاملات
- إلحاق الضرر بالأفراد والمجتمع
- تهديد الأمن والاستقرار
ولذلك، فإنّ التنازل في قضايا التزوير يُعدّ تنازلاً عن حقّ عام للمجتمع في القصاص من الجاني،
ولا يُجوز التنازل عن هذا الحقّ.
ومع ذلك، توجد بعض الاستثناءات التي قد يُسمح فيها بالتنازل في قضايا التزوير، وذلك في الحالات التالية:
- إذا تنازل المجني عليه عن حقه الخاص: بمعنى أنّه رضى بِسحب الشكوى وعدم مُلاحقة المتهم قضائياً.
- إذا لم يُسبب التزوير ضرراً جسيماً للمجتمع: مثل تزوير عقد بيع أو شراء عقار ذي قيمة قليلة.
- إذا كان المتهم قد أقرّ بجريمته وتعهد بتصحيح الخطأ: مثل إعادة كتابة المحرر المزور أو تعويض المتضرر.
في هذه الحالات، يجب أن يتمّ التنازل برضا جميع الأطراف، بما في ذلك المجني عليه والمتهم والسلطات المختصة.
و يجب أن يتمّ التنازل كتابةً في محضر رسمي يُوقّع عليه جميع الأطراف.
ويجب مراعاة الأحكام التالية في التنازل:
- لا يجوز التنازل في الجرائم التي تُخلّ بالنظام العام.
- لا يجوز التنازل في الجرائم التي تُلحق ضرراً بالمجتمع.
- لا يجوز التنازل في الجرائم التي ينصّ القانون على عدم جواز التنازل فيها.
وأخيراً، من المهم استشارة محامٍ مختصّ قبل التوصل إلى أيّ اتفاقٍ للتنازل في قضية تزوير،
وذلك للتأكد من صحة الاتفاق وأنّه لا يُخالف القانون.
ملاحظة:
- قد تختلف الأحكام المُطبّقة على التنازل في قضايا التزوير حسب ظروف كلّ قضية.
- يُنصح دائماً بالاستشارة القانونية من قبل محامٍ مختصّ قبل اتخاذ أيّ قرارٍ بشأن التنازل في أيّ قضية جنائية.
بالإضافة إلى ذلك، من المهمّ الإشارة إلى أنّ المحكمة الجزائية السعودية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في قضايا التزوير،
وذلك بعد النظر في جميع الأدلة والبراهين المقدّمة من قبل الأطراف.
ويمكن للمحكمة أن تُقرّر قبول التنازل أو رفضه، وذلك حسب تقديرها للظروف المحيطة بالقضية.
مفهوم التزوير:
يُعرّف التزوير بأنّه تغيير الحقيقة في محرر رسمي أو عرفي بقصد الإضرار بالغير.
و يُقسم التزوير إلى نوعين:
- التزوير المادي: وهو تغيير الحقيقة في المحرر نفسه، مثل تغيير كتابة أو توقيع أو ختم.
- التزوير المعنوي: وهو تغيير الحقيقة في مضمون المحرر، مثل كتابة معلومات كاذبة أو إخفاء معلومات صحيحة.
الفرق بين المحرر الرسمي والعرفي:
- المحرر الرسمي: هو المحرر الذي يُصدره موظف مختصّ له صفة رسمية، مثل عقد زواج أو شهادة ميلاد أو بطاقة هوية.
- المحرر العرفي: هو المحرر الذي يكتبه أيّ شخص دون الحاجة إلى موظف رسمي، مثل عقد بيع أو شراء أو إيصال.
حكم التزوير في الشريعة الإسلامية:
حرّمت الشريعة الإسلامية التزوير بكلّ أنواعه، واعتبرته من الكبائر.
وقد وردت العديد من النصوص الشرعية التي تُحذّر من التزوير وتُقرّر عقوبته،
حكم التزوير في القانون السعودي:
تجرم المملكة العربية السعودية التزوير بكلّ أنواعه، سواء كان في محرر رسمي أو عرفي.
وتُنظم عقوبة التزوير المادة 103 من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تنص على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
- زور محرراً رسمياً أو عرفياً، أو غيّر فيه، أو استعمل محرراً مزوراً، عارفاً بتزويره.”
- هل يجوز التصالح في جنحة التزوير في محرر عرفي؟
بشكل عام، لا يجوز التصالح في جرائم التزوير في المملكة العربية السعودية، سواء كانت في محرر رسمي أو عرفي.
وذلك لأنّ التزوير يُعدّ جريمة تُخلّ بالنظام العام وتُهدد مصالح المجتمع، ولذلك حرصت الشريعة الإسلامية والقانون السعودي على تجريمها ومنع التصالح فيها.
ولكن، توجد بعض الاستثناءات التي قد يُسمح فيها بالتصالح في جنحة التزوير في محرر عرفي، وذلك في الحالات التالية:
- إذا تنازل المجني عليه عن حقه الخاص: بمعنى أنّه رضى بِسحب الشكوى وعدم مُلاحقة المتهم قضائياً.
- إذا لم يُسبب التزوير ضرراً جسيماً للمجتمع: مثل تزوير عقد بيع أو شراء عقار ذي قيمة قليلة.
- إذا كان المتهم قد أقرّ بجريمته وتعهد بتصحيح الخطأ: مثل إعادة كتابة المحرر المزور أو تعويض المتضرر.
وبذلك نكون قد ختمنا مقالنا هل يجوز التصالح في جنحة التزوير في محرر عرفي بالسعودية ؟
مقالات لربما تود الإطلاع عليها: محامي متخصص بقضايا التزوير في الرياض و ما عقوبة التلفظ على رجال الأمن في السعودية ؟ و ما عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص السعودية و أركان جريمة انتحال الشخصية في السعودية و محامي جنائي الطائف أشهر محامي قضائيا جنائية سعودي
