أبرز ٦ من شروط دعوى التشهير والفرق بينه وبين تشويه السمعة

شروط دعوى التشهير تختلف إن كان التشهير بالطرق العادية بين الأفراد أو كان التشهير بمفهومة الحديث عبر منصات التواصل الاجتماعي أو التواصل الإلكتروني السريع

لكن هناك عدد من الشروط الواجب توفرها في كلا الحالتين لكي يقوم الحق في معاقبة الجاني يثبت عليه تحقق الفعل يذكرها جميعها لك محامي جنائي ويقدم لك المشورة القانونية الصحيحة عند للتعرض بهذا الأمر الخطير على السمعة.

شروط دعوى التشهير في السعودية

شروط دعوى التشهير

شروط دعوى التشهير التي لابد من توفرها لكي يثبت الحق في رفع دعوى التشهير ضد مرتكب الفعل والتي أوردها القانون التجاري، تتمثل في كل من التالي:

  • حدوث جريمة التشهير مكتملة الأركان التي تتمثل في الركن المادي وهو فعل التشهير، والركن المعنوي المتمثل في قصد الجاني في الفعل، وعلاقة السببية بتحقق الضرر على المجني عليه بسبب فعل التشهير.
  • قدره المشهر به على إثبات التشهير بالطرق التي يقبلها القانون الجنائي وأن تكون البراهين مثبته للفعل حقاً.
  • كتابة لائحة دعوى تشهير مسجل بها كل البيانات المطلوبة من أسماء وبيانات كل من المدعى والمدعي عليه وموضوع الدعوى الخاص بتفاصيل حدوث التشهير، وتقديمها في المحكمة.
  • استكمال إجراءات رفع دعوى التشهير والتي تكون هي نفس إجراءات متابعة الدعوى الجنائية.
  • أن يكون التشهير بواسطة أحد منصات التواصل الاجتماعي حتى يعد التشهير من الجرائم الإلكترونية المحدد لها عقوبة خاصة.

الفرق بين التشهير وتشويه السمعة

يتضح الفرق بين جريمة التشهير وتشويه السمعة من شروط دعوى التشهير ودعوى تشويه السمعة إذا أن تفاصيل الحدث في كلاهما مختلف ويتمثل الفرق في التالي:

دعوى التشهير

تشمل النشر العلني لأسرار أو تصريحات أو معلومات عن شخص طبيعي أو اعتباري بأي وسيلة لتصل للمجتمع. يكون القصد الجنائي فيها إلحاق الضرر بالمشهر به بأي شكل. وتحقق أضرار تصيب الغير بسبب التشهير بشخص معين.

دعوى تشويه السمعة

يقتصر الفعل على تشويه سمعة شخص أو شركة بالقول أو الفعل دون النشر على نطاق واسع بين أفراد المجتمع. وتوفر القصد الجنائي بالإضرار بالمجني عليه. يشترط فيه ذكر اسم من يتم تشويه سمعته.

كيف تثبت جريمة التشهير؟

يخضع إثبات جريمة التشهير في القانون السعودي عند تحقق شروط دعوى التشهير إلى طرق الإثبات العادية في القانون الواردة في نظام الإثبات ونظام الإجراءات الجزائية والتي تتمثل في كل من التالي:

  • شهادة الشهود العيان على الواقعة كاملي الأهلية ذوي السمعة الحسنة بالمجتمع.
  • تقديم الأدلة الكتابية بالتشهير سواء كانت ورقية أو على منصات التواصل الاجتماعي.
  • استجواب المتهم من قبل النيابة العامة واعترافه بارتكاب الواقعة.
  • إثبات التشهير بالإلكتروني بالأدلة الرقمية من خلال مباحث الإنترنت بالسعودية.

عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي

عند تحقق شروط دعوى التشهير وثبوت الجريم يكون العقاب واجب وقد حدد المشرع في المادة ٣ في نظام الجرائم المعلوماتية العقوبة بالتالي:

  • السجن لمدة سنة كاملة على الأكثر.
  • دفع غرامة مقدارها ٥٠٠ ألف ريال سعودي.
  • ويمكن الاكتفاء بإحدى العقوبتين فقط.
  • أما التشهير بالطرق العادية مثل الهاتف أو التجمعات البشرية تكون العقوبة فيه تعزيرية للقاضي على حسب جسامة الواقعة بالحبس أو الغرامة أو الجلد.
  • ويتحدد قدر العقوبة في التشهير العادي أو الإلكتروني على حسب جسامة الضرر الواقع في كل حالة وحسب رؤية القاضي بما يتوافق مع أحكام القانون والشريعة الإسلامية.

يمكنك محامي جنائي في السعودية من أخذ حقك كاملاً من كل من قام بالتشهير بك عند توفر شروط دعوى التشهير سواء كان ذلك تشهير عادي عبر الهاتف أو المنتديات والاجتماعات أو تشهير إلكتروني عبر أحد منصات التواصل الاجتماعي، ويتخذ ما يلزم سريعاً من إجراءات لحفظ سمعة وكرامة المشهر به.

مقالات متعلقة بمقالنا “شروط دعوى التشهير”:

المحامي رامي الحامد
المحامي رامي الحامد
المقالات: 108

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *